قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطيّة مالية قدرها عشرون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة “نسمة” (غير الحاصلة على إجازة) من أجل الاشهار السياسي لفائدة صاحبها المترشح للانتخابات الرئاسية. و أوضحت أن هذا القرار اتخذ على اثر استغلال القناة التلفزية الخاصة “نسمة” اثر إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية وأحد المساهمين في القناة، لبث خطابات وروبورتاجات علاوة على بث مقاطع اتخذت شكلا تسويقيا وردت فيها صوره مرفوقة بمقاطع غنائية، يدخل تحت خانة الترويج والدعاية له وهو ما يعتبر من قبيل الاشهار السياسي. و تبين ان القناة قد قامت بتخصيص برمجة يومية امتدت على ثلاثة أيام تولت خلالها وفي معرض الحديث عن خبر الايقاف، الترويج لشخص المترشح للانتخابات الرئاسية “نبيل القروي” من خلال بث صور خلفية تحمل صورته والعنوان التالي “اختطاف المرشح للرئاسة نبيل القروي” والحال أن مقطع عملية الايقاف الذي تم بثه يظهر أنها تمت في الطريق العام وتولاها عناصر من الأمن الوطني بزيّهم الرسمي وهو ما يدخل في خانة نشر وترويج الأخبار الزائفة، كما تم بث صور للمترشح مصحوبة بالعنوان التالي:” كلنا نبيل القروي” كما أنه بتاريخ 24 أوت 2019 تم بث ندوة صحفية لحزب قلب تونس بخصوص ايقاف رئيسه تضمنت دعاية انتخابية للمترشح “نبيل القروي” وقع اعادة بثها في أكثر من مناسبة، علاوة على الاشارة في عديد المرات أنه يتصدر نتائج سبر الآراء الأخيرة وهو ما يشكل مخالفة للقانون الانتخابي. وأشارت الى أنه تم طيلة أيام 23 و24 و25 أوت 2019 بث ريبورتاجات تنقل آراء في اتجاه واحد لمواطنين من عديد الجهات بالبلاد بخصوص ايقاف “نبيل القروي” والتي تضمنت دعاية صريحة له من خلال الحديث عن تقديمه لمساعدات للمواطنين عن طريق جمعيته “خليل تونس”،
أثار تعاقد مرشح الرئاسيات في تونس، نبيل القروي، مع شركة لوبيات كندية تُدعى "ديكنز آند ماديسون" Dickens & Madison، جدلا كبيرا في تونس، إذ وصلت المبالغ التي دفعها القروي للشركة إلى مليون دولار أميركي. وقد نص العقد على أن "الشركة ستمارس ضغوطا على حكومات الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بغرض وصول نبيل القروي إلى رئاسة الجمهورية التونسية". ونُشرت الوثيقة في موقع وزارة العدل الأميركية، تطبيقا لـ"قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" (فارا)، الذي يُلزم جماعات الضغط على التسجيل لدى السلطات. وقع العقد آري بن ميناش عن شركة "ديكنز آند ماديسون"، وشخص يُدعى محمد بودربالة نيابة عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي. وجاء العقد، الذي تضمن اسم القروي، في ثماني صفحات، ضمت شروط التعاقد، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الشركة للقروي مقابل الحصول على مليون دولار. وأكد العقد، الموقع في 19 أوت الماضي، أنه "بموجب هذا العقد تضغط الشركة على مؤسسات حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأي دولة أو دول أخرى متفق عليها بشكل متبادل، إلى جانب المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية على النحو المتفق عليه، وكذلك تقديم خدمات أخرى مثل المساعدة في وضع وتنفيذ سياسات مفيدة للتنمية في تونس ومساعدة (القروي) للوصول إلى رئاسة الجمهورية التونسية". وتابع: "سوف نسعى جاهدين لترتيب لقاءات مع فخامة الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين الآخرين في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر 2019. سنسعى جاهدين لترتيب لقاء مع رئيس الاتحاد الروسي خلال هذه الفترة الزمنية أيضا، وسنعمل بجهد خلال الفترة نفسها للحصول على الدعم للوصول إلى الرئاسة" لصالح نبيل القروي. وأضاف العقد أنه بعد وصول القروي إلى الرئاسة، "سنسعى جاهدين لترتيب الدعم الكامل والاستثمارات من الشركات الأميركية" لفائدة الاقتصاد التونسي. وقد تقدّم حزب التيار الديمقراطي في شخص أمينه العام، محمّد عبّو، اليوم الخميس، بما سماه "إعلام بجريمة" إلى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص تعاقد رئيس حزب قلب تونس والمرشّح للرئاسيّات نبيل القروي مع "مؤسسات إشهار ووساطة أجنبية"، وفق ما أكّده القيادى غازي الشواشي. وقال الشواشي لوكالة الأنباء التونسية إن "الدعم يشمل الدعم المادي والاستخباراتي وفيه اعتداء على أمن تونس الداخلي والتخابر مع أطراف أجنبية"، مضيفا أنّ "ما قام به رئيس قلب تونس وفي علاقة بالانتخابات يعدّ جريمة انتخابية يحجّرها القانون الانتخابي ويعاقب عليها بالسجن". هذا وقد نفى أمين المال في حزب "قلب تونس"، عياض اللومي، الاتهامات الموجهة لحزبه بالاستعانة بجهات أجنبية، قائلا إن الوثيقة المنشورة "لا قيمة لها. تأتي في إطار الإشاعة التي ينشرها الذباب الإلكتروني الأزرق ضد الحزب". وأضاف "أنا كأمين مال للحزب لا علم لي بصرف ثلاثة ملايين دينار من أجل الدعاية في الخارج". واعترف بأن الوثيقة شوّشت على الحزب منذ ظهورها الأربعاء، قائلا "حزب قلب تونس يحظى بشعبية كبيرة في الساحة التونسية، وهذه الوثائق تشوش على حملتنا الانتخابية".
صرح الحكم مقدغد الشواشي إثر السباق "سعدت جدا بادارة دورة امل 2 للسباحة في المياه الحرة بمعية زميلي واخي الحكم مراد الجنحاني ، حيث قطع الاخوان انس وامنة بن احمد مسافة 10 كلم سباحة انطلاقا من قنطرة خير الدين وصولا الى النادي البحري بالبحيرة الدورة الاولى " امل 1 " كانت يوم 30 سبتمبر 2018 قطع خلالها انس وامنة المسافة بين خير الدين وصولا الى حمام الانف حيث ربطا الضاحية الشمالية بالجنوبية . برافو للبطلين انس وامنة واتمنى لهما مزيدا من النجاح والتالق وقد وجهت رسالة الي الحكم السيد مقداد الشواشي هذا نصها: السيد الفاضل مقداد، بورك فيك وفي متابعة عبور الأمل1 و2 وسنة انقضت بين 2018 و2019 وكنتم الحكم القدوة وما قدمتموه تطوعا ولم تدخروا جهدا لتبليغها إعلاميا... رفعة أخلاقكم ودماثتها وعطائكم تطوعا لتتقاسما مع أنس وآمنة محطتين هامتين من حلمهما... كلمات الشكر لا تفي المجهودات الكبيرة التي بذلتموها وحرصكم على تشجيع أنس وآمنة ومساندتكم لهما ولحمهما وبذوات صاقة مثلكم مازالت الأحلام ممكنة وقابلة للإنجاز في تونسنا العزيزة.
عبور الأمل 2 للسباحة الفنية الحرة تمكن السباحان الأخوان انس وآمنة بن احمد من عبور البحيرة بتونس بنجاح على مسافة 10كلم انطلاقا من قنطرة خير الدين وصولا الي النادي البحري بالحيره ادار السباق الحكمان من الجا معة التونسية للسباحة السيدان مقداد الشواشي و مراد الجنحاني الذين صرحا بالنتيجة الرسمية التي سيقع اعتمادها بسجل السباحين والجامعة وهي كالاتي : انس بن احمد 2h 17' 33 امنة بن احمد 2h 45' 33 وقد صرح الحكم مقداد الشواشي عقب السباق " سعدت جدا بادارة دورة امل 2 للسباحة في المياه الحرة بمعية زميلي واخي الحكم مراد الجنحاني ، حيث قطع الاخوان انس وامنة بن احمد مسافة 10 كلم سباحة انطلاقا من قنطرة خير الدين وصولا الى النادي البحري بالبحيرة الدورة الاولى " امل 1 " كانت يوم 30 سبتمبر 2018 قطع خلالها انس وامنة المسافة بين خير الدين وصولا الى حمام الانف حيث ربطا الضاحية الشمالية بالجنوبية . برافو للبطلين انس وامنة واتمنى لهما مزيدا من النجاح والتالق"
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين تنفيذ "يوم غضب وطني" الجمعة 27 سبتمبر 2019 يتضمن وقفات احتجاجية بالزي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم تحت شعار "لا للاعتداء على المحاماة.. حق الدفاع ضمانة أساسية لاستقلال القضاء" وذلك ردًا على إحالة 6 محامين من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على التحقيق إثر أحداث يوم الخميس الفارط بالمحكمة الابتدائية بتونس. كما أعلنت الهيئة، في بلاغ الأربعاء 25 سبتمب 2019، مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة و"تحميله كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع وتقديم شكايات ضده لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل". أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين تنفيذ "يوم غضب وطني"يتضمن وقفات احتجاجية بالزي الرسمي بقصر العدالة بتونس وبكافة المحاكم تحت شعار "لا للاعتداء على المحاماة.. حق الدفاع ضمانة أساسية لاستقلال القضاء" وصرحت إنه سيتمّ إعلام المنظّمات الدولية والإقليمية، والمقرّر الخاص لدى منظّمة الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحاماة، ولجنة حقوق الإنسان بها، بـ"الاعتداءات على المحامين، وانتهاك حقّ الدفاع"، مضيفة "رفضها القطعي دعوة المحامين المحالين الحضور لدى التحقيق، وذلك دفاعًا عن مبدأ حصانة المحامي بمناسبة أدائه لمهامه". واستنكر مجلس هيئة المحامين ما وصفه بـ"الإعتداءات التي طالت هيئة الدفاع بمقرّ المحكمة الإبتدائيّة بتونس، و تددخّل قوات الأمن بتعليمات من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1"، وندّد بما وصفه بـ"الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، عبر الإحالات العشوائيّة لعدد من أعضاء هيئة الدفاع تحت ضغط بعض الأطراف، في مواصلة للتعاطي غير المسؤول مع هذه الأزمة".