الحزب في بيان: «رفض السيد قاضي التحقيق المتعهد بالملف مطلب الإفراج عن نبيل القروي لعدم الاختصاص». نبيل القروي يواجه تهم فساد مالي أوقفت السلطات التونسية القرويَّ، في 23 أوت الماضي، إثر قرار صادر بحقه من إحدى دوائر محكمة الاستئناف بالعاصمة، على خلفية اتهام منظمة «أنا يقظ» (محلية خاصة) له أمام القضاء بتبييض أموال وفساد. وأعلنت النيابة العامة، في 8 سبتمبر الماضي، تجميد أموال القروي وشقيقه غازي، ومنعهما من السفر، في إجراء احترازي بعد اتهامهما بتبييض أموال. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، تأهل المرشح المستقل قيس سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة. ولم تحدد هيئة الانتخابات بعدُ تاريخ إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، لاختيار خليفة للرئيس الباجي قايد السبسي، الذي توفي في 25 جوان الماضي، عن 92 عاماً. لكن ذلك لم يمنعه من منافسة قيس سعيد وقال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، إبراهيم بوصلاح، لوكالة «فرانس برس»، الأسبوع الماضي: «نحن أمام قضية هي الأولى من نوعها في تونس، نحن سنكون أمام فراغ». وقال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف: «نحن نطبق القانون. غرفة الاتهام (التي أصدرت مذكرة التوقيف في حق القروي) استندت إلى نص قانوني معيّن في المجلة الجزائية (القانون الجنائي)».